پیشنهادی به ادارهٔ کل
فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان:
تأسیس و راه‌اندازی
«صندوق حمایت از هنرمندان و ناشران استان»
به ادارهٔ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان پیشنهاد می‌شود «شرکت غیردولتی صندوق حمایت از هنرمندان و ناشران استان» را پیگیری و راه‌اندازی کند؛ با پشتوانه‌ای حقوقی و قانونی و مشابه صندوق حمایت از مؤلفین و ناشران نجف‌آباد یا صندوق حمایت از نویسندگان و مؤلفان یزد. با هدف و عملکردی مشابه و بهتر از یک مؤسسهٔ مالی و اعتباری جهت تقویت سرمایهٔ حرفه‌ای و معیشت مؤلفان و ناشران، روزنامه‌نگاران، عکاسان و فیلمسازان، گرافیست‌ها و نقاشان، طراحان و کانون‌های تبلیغاتی، حتا کتابفروشان و موزّعان مطبوعاتی، برای حمایت از تولیدات هنری و پژوهش‌های ادبی و فرهنگی، چاپ کتاب پیشکسوتان، و برنامه‌ریزی برای چاپ فرهنگنامهٔ جامع استان، و... با مشارکت خود فعالان هنری و فرهنگی استان تأسیس گردد تا ضمناً بازوی مالی قوی و کمکی برای ادارهٔ‌کل استان باشد.
نمونهٔ حی و حاضر و موفق این نوع صندوق‌ها در سایر بخش‌ها، «صندوق حمایت از
توسعهٔ بخش کشاورزی» در همهٔ استان‌ها و برخی شهرستان‌های کشور، «صندوق حمایت از
پژوهشگران و فناوران کشور»، «صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش ایران»،
«صندوق حمایت از دانشگاهیان» و... است. ساختار این صندوق که از نوع شرکت سهامی خاص
خواهد بود، بدین شیوه است که هر یک از اعضای آن با تأیید ادارهٔ‌کل و با توجه به
رزومه، سابقه و غربالگری دقیق، می‌توانند با خرید میزان معینی از سهام با نام
(مطابق یک طرح تأسیس) و با ارزش اسمی مثلاً هر سهم ۱۰۰ هزار ریال، عضو سهامدار این صندوق شوند تا به
میزان مبلغی برابر سرمایهٔ خود بعلاوهٔ سرمایه‌ای که دولت در اختیار این صندوق
قرار می‌دهد، وام با بهرهٔ ۴ درصد و به طور کلی تسهیلات
کم‌بهره و ارزان قیمت دریافت دارند. برای غیردولتی شدن این صندوق، سهم دولت
(وزارتخانه) ۴۹ درصد و سهم اعضای حقیقی و
حقوقی هنرمند و ناشر، ۵۱ درصد خواهد بود.
این صندوق با هیأت مدیرهٔ پنج نفره و یک
مدیرعامل و دو کارمند (اداری و مالی) اداره می‌شود و ترکیب هیأت مدیره نیز با رأی
مجمع عمومی مشخص می‌گردد. در هیأت مدیرهٔ این شرکتِ غیردولتی، یک نماینده از طرف
وزارتخانه (مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان) برای صیانت از سرمایهٔ دولتی و
دخالت در تصمیم‌گیری‌ها حضور می‌یابد و عملاً ریاست هیأت مدیره را نیز برعهده
خواهد داشت و سایر اعضای هیأت مدیره نیز با توجه به میزان رأی سهامداران در مجمع،
که برابر سرمایه و سهام آن‌هاست و طبیعتاً رأی نمایندهٔ دولت تعیین‌کننده خواهد
بود، انتخاب می‌شوند.
در پایان سال مالی این شرکت، می‌توان
علاوه بر تسهیلاتی که اعضا دریافت می‌دارند، سود سالیانه‌ای از محل کارمزد‌ها و
سود روزشمار سپرده‌ها نیز توزیع کرد یا به سرمایهٔ سهامداران افزود.
بانک عامل به انتخاب هیأت مدیرهٔ صندوق
است، که طبق رایزنی‌ها و مذاکرات هیأت مدیره و مدیرعامل می‌توان خدمات بانکی از
جمله وام‌هایی با بهرهٔ کم نیز دریافت کرده و میان سهامداران خود توزیع کنند. هیأت
مدیره و مدیرعامل می‌توانند در قالب تفاهم‌نامه‌هایی، مسکن، بیمهٔ تکمیلی و بن‌کارتِ
خرید مواد اولیه، محصولات فرهنگی و خرید کالای ضروری، کاغذ، فیلم و زینک، تأمین
سرمایهٔ اولیهٔ کسب و کار خرد و... نیز به سهامداران حقیقی و حقوقی و کارکنان
انجمن‌ها و کانون‌ها و اعضای خانوادهٔ آن‌ها تدارک بینند.
همچنین ادارهٔ‌کل استان نیز می‌تواند
عاملیت پرداخت به انجمن‌ها و آیین‌ها و سایر خرید‌ها را در قالب تفاهم‌نامه‌هایی و
در ازای پرداخت نیم یا یک درصد کارمزد، جهت جلوگیری از برگشت اعتبار به وزارتخانه
در پایان هر سال، در اختیار این صندوق قرار دهد تا هم از وظایف تصدی‌گری خود
بکاهد و هم از برگشت پول به خزانه جلوگیری نماید.
از آن‌جا که ممکن است سهامداری دولت در این
نوع شرکت‌ها منوط و موکول به مصوبهٔ قانونی مجلس یا هیأت وزیران باشد، می‌توان برای
گریز از فوت وقت و جلوگیری از فراموشی طرح در پیچ و خم‌های اداری، جهت شروع به کار
صندوق و تأمین این سرمایهٔ اولیه از خیّران و نهادهای دیگر یا کارگروه‌های بازار و
اقتصاد، آورده و سهامی به نام ایشان پذیرفت، یا از مبلغی جزئی و بلامحل و در اختیار
ادارهٔ‌کل استفاده کرد و برابر با میزان آن به فراخوان واریز از طرف خریداران سهام
(هنرمندان) اقدام کرد.
«صندوق اعتباری هنر» شکلی از این صندوق است اما
با ساختار سهامداری نیست و گسترهٔ فعالیت آن در چارچوبی محدود و بدون توجه به تأمین
سرمایهٔ مورد نیاز طرح‌های بومی است و فعلاً چرخه و فرآیند فوق را در هدف و دستور
کار خود تعریف نکرده است و به جمع‌آوری سرمایه‌های خُرد و سپس تشکیل سرمایهٔ کلان
و حفظ آن با توجه به تورم و همچنین تجمیع و ایجاد پتانسیل مالی قوی برای طرح‌های ایجادی
و احداثی و یا سرمایه در گردش و... برنامه‌ای ترتیب نداده و از همه مهم‌تر در
استان‌ها نیز به صورت شرکت‌هایی با ماهیت مستقل، شعبهٔ مشابهی تعریف نکرده است.
بنابراین به شرکتی غیردولتی و با ماهیت
حقوقی کاملاً مستقل نیاز است تا بتوان به تحول اساسی و استمرار حیات و جلب اعتماد
سهامداران دست یافت. به همین دلیل حتا تشکیل نوعی از «شرکت تعاونی اعتباری» توصیه
نمی‌شود چراکه عملاً زیر نظر ادارهٔ‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمی‌آید.
در صورت ایجاد صندوق غیردولتی سهامی خاص
(یا حتا سهامی عام یا مؤسسهٔ انتفاعی یا غیرانتفاعی) می‌توان برای اشخاص حقیقی و
حقوقی متقاضی عضویت، کارت سهامداری الکترونیکی تعریف کرد و سقفی برای خرید سهام
مثلاً ۵۰ میلیون ریال برای اشخاص حقیقی و ۱۰۰ میلیون ریال برای اشخاص حقوقی در نظر
گرفت. بنابراین سرمایه‌ای قابل ملاحظه برای صندوق و ایجاد تحولات فرهنگی مؤثر در
استان به وجود خواهد آمد که بدین ترتیب علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های
هنری و فرهنگی را نیز به سوی خود جذب خواهد کرد چراکه اعتمادی از وجود مدیریتی نیمه‌دولتی،
واحد و حساب‌شده در صندوق برای سرمایه‌گذار جلب شده است.
این صندوق باید تحت عنوان مؤسسهٔ غیربانکی
مجاز توسط ادارهٔ‌کل امور مالیاتی استان شناخته شود تا هزینه‌های آن مورد پذیرش
قرار گیرد. به طور کلی پیگیری برای حداکثر معافیت‌های مالیاتی نیز باید در اولویت‌های
تأسیس و تشکیل این صندوق قرار گیرد.
نهایتاً این‌که اساسنامه و آیین‌نامه‌های
اجرایی مصوب مجمع با همفکری و نظارت همه‌جانبه و خرد جمعی و کار‌شناسانه در این زمینه،
معین‌کنندهٔ حدود هستند و هیأت مدیره نیز باید با نام و تحت اعتبار ادارهٔ‌کل و با
روش‌های مؤثر در جهت تجهیز منابع و افزایش سرمایهٔ این صندوق از نهادهای مختلف
دولتی (همچون استانداری، ادارهٔ‌کل کتابخانه‌ها، شهرداری‌ها، ادارهٔ‌کل صنایع دستی،
حوزهٔ هنری و به طور کلی سازمان‌ها و ادارات مرتبط) برای تقویت این صندوق افزایش
سرمایه کند و در جهت رشد و توسعهٔ فرهنگی استان بهره‌برداری بهینه و مدبّرانه به
عمل آورد.
منتشر شده در: روزنامهٔ مردم نو،
چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳، ش ۲۹۸۸، ص ۷.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر