علی جنتی٬ وزیر
ارشاد اعلام کرده که این وزارتخانه قصد دارد ممیزی [سانسور] قبل از چاپ کتاب را حذف
و آن را بعد از چاپ انجام دهد.
طرح این موضوع
در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری را در میان ناشران ایرانی بدنبال داشته است.
محمود آموزگار،
دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در روزهای گذشته در واکنش به این خبر گفته
بود «ناشران نمی‌خواهند مسئولیت ممیزی به آن‌ها سپرده شود.»
یادداشت ذیل
را یکی از اهالی نشر برای سایت «دیگربان» فرستاده و خواسته بدون نام منتشر شود.
متن کامل این
یادداشت با عنوان «دام خطرناک برسر راه ناشران»:
آقای جنتی در
گفت‌و‌گویی اظهار داشته‌اند (نقل به مضمون): «ممیزی پیش از چاپ کتاب از ارشاد برداشته
و به عهدهٔ ناشران گذاشته می‌شود.»
اصل بیست و چهارم
قانون اساسی می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام
یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» پس براساس قانون اساسی «سانسور»
داریم ولی تفصیل آن را قانون باید معین کند.
این مصوبه می‌گوید
(نقل به مضمون): «بررسی آثار و تطبیق آن‌ها با ضوابط برعهدهٔ هیأت نظارت بر کتاب‌های
کودک و نوجوان و بزرگسال گذاشته و مقرر شد به تعداد کافی کارگروهِ متخصص انتخاب شوند.»
کارگروه کودک
و نوجوان انتخاب شد ولی تا کنون خبری از انتخاب کارگروه کتاب‌های بزرگسال نشده اشت.
بررسی آثار کتاب‌های بزرگسال به عهدهٔ ادارهٔ کل کتاب گذاشته شده است که بر ناشر و
پدیدآورنده معلوم نیست چه کسانی کتاب‌ها را بررسی و سانسور می‌کنند. سوادشان چه قدر
است.
آقای محمد اللهیاری
[مدیر اداره کتاب ارشاد] می‌گوید تمام سانسورچیان ما «استادان دانشگاه!» هستند. اگر
حرف او واقعیت داشته باشد پس «نه بر مرده، بر زنده باید گریست (برگرفته شده از سخنان
جمال امامی در بهمن ۱۳۲۷ در مجلس شورای ملی در مورد واقعهٔ ۱۵ بهمن).»
بنابراین [اظهارات
جدید وزیر ارشاد]، ناشر کتاب خود را چاپ و روانهٔ بازار می‌کند. خوب آزادی از این بهتر
نمی‌شود. ولی آنچه معلوم است همان سانسورچیان، می‌شوند شاکی حرفه‌ای و علیه کتاب
و پدیدآورنده و ناشر شکایت می‌کنند (همان کاری که قبلاً در ادارهٔ کتاب می‌کردند).
دادگستری نیز بدون فوت وقت از پخش کتاب جلوگیری می‌کند. خیلی سریع دادگاه تشکیل می‌دهد
و قاضی، که حتماً از فارغ‌التحصیلان دانشکدهٔ حقوق نیست و اعزامی از قم و معمم می‌باشد،
حکم به خمیر شدن کتاب می‌دهد.
تا همین ساعت
می‌دانم آقای جنتی با هیچ کدام از تشکل‌های فرهنگی و هنری تماس نداشته است. در ضمن
تا قانونی مصوب نشود و اصل ۲۴ قانون اساسی را تفصیل نکند٬ تغییر افراد امر مهمی نیست
و هر کس که بیاید همین نا‌هنجاری‌ها در فرهنگ کشور سایه انداخته است٬ فقط شدت و ضعف آن
فرق می‌کند.
شاید اگر کارگروه
کتاب بزرگسال متشکل از افراد با صلاحیت (منظور موارد شورای نگهبان نیست) تشکیل شود
قدری فشار از دوش فرهنگ و هنر کشور برداشته می‌شود؛ وگرنه «سپردن ممیزی (بخوانید سانسور)
به ناشران، یک دام خطرناک است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر